دعوى قضائية تطالب حكومة أستراليا بإعادة نساء وأطفال حوصروا في سوريا

أيد المجلس الأسترالي للتنمية الدولية (ACFID) القرار الذي اتخذته مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين برفع دعوى قانونية أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمجلس الأسترالي للتنمية الدولية، اليوم الاثنين، تسعى المجموعة المكونة من 17 طفلا و9 نساء، الذين حوصروا في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا، إلى إعادتهم إلى أستراليا.

وذكر البيان أن منظمة إنقاذ الطفولة في أستراليا هي الوصي على التقاضي في القضية المذكورة، والتي تطلب رسميا من الحكومة الأسترالية إعادة المواطنين الأستراليين إلى وطنهم على الفور.

وقال الرئيس التنفيذي لـACFID، مارك بورسيل: "ندعو الحكومة إلى القيام بالشيء اللائق وإعادة الأطفال إلى أوطانهم على الفور.. لقد استمر تباطؤ الحكومة لفترة طويلة بما فيه الكفاية.. ويأتي التدخل في المحكمة بعد طلبات متكررة على مدى عدة أشهر، بل سنوات، للعودة إلى الوطن".

وأضاف: "نسمع الكثير من الحكومة الأسترالية حول دعم النظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي، ولكن إلى أن يتم حرمان هؤلاء المواطنين الأستراليين حقهم الطبيعي في المواطنة والقدوم إلى هنا، فإن ذلك يقوض العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقواعد والمعايير الدولية ذاتها التي يدعي دعمها".

يعيش الأطفال في ظروف غير مؤكدة وخطيرة لسنوات عديدة، وتظهر على العديد منهم علامات تدهور الصحة العقلية والبدنية، وهم زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي تنظيم داعش السابقين الذين ماتوا أو سجنوا.

وفي حين أجرت الحكومة الأسترالية عمليتي إعادة سابقة لـ8 أطفال في عام 2019، و13 طفلا و4 نساء في أكتوبر الماضي، إلا أنها لم تعالج بعد احتياجات المجموعة النهائية.

وشدد "بورسيل": "لا ينبغي أبدا معاقبة الأطفال على أفعال والديهم، نلاحظ عدم وجود أي موارد من الحكومة في الميزانية الاتحادية الأخيرة لدعم إعادة إدماج الأطفال في الحياة الطبيعية.. وندعو الحكومة إلى تمويل الوكالات ذات الصلة على وجه السرعة حتى تتمكن من دعم إعادة إدماج الأطفال".

منظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية عضو في المركز الدولي للتنمية الدولية، وقالت إن هذا الإجراء القانوني يجري متابعته كملاذ أخير، بعد فشل الجهود الأخرى لإقناع الحكومة بالتصرف.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية، مات تينكلر: "إن عدم رغبة أستراليا في إعادة الأطفال المتبقين إلى الوطن هو مصدر عار دولي".

وأبلغت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أستراليا مرارا أن لديها مخاوف عميقة بشأن تدهور الظروف الأمنية والإنسانية للاحتجاز في المخيمات.

وقد أعاد عدد من البلدان الأخرى بأمان عشرات الأطفال وأمهاتهم من المخيمات، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والسويد.